اخبار 16 مرداد 14009:04 ب.ظ زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

شهرداری‌ها سرمایه‌گذاران ساختمان کرمانشاه را ویژه ببینند

شهرداری‌ها سرمایه‌گذاران ساختمان کرمانشاه را ویژه ببینند

  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: شهرداری باید روند صدور پروانه و مجوز برای سرمایه‌گذاران مسکن کرمانشاه را به صورت ویژه ببیند.

منوچهر فخری در نشست با فعالان صنعت ساختمان استان کرمانشاه که امروز (۱۶ مرداد) برگزار شد، با بیان اینکه سیستم شهرداری برای صدور مجوز انبوه سازان مسکن روان نیست، افزود: شهرداری باید در کنار انبوه سازان قرار گیرد و حضور آنها را فرصت بداند.
وی با انتقاد از اینکه گاهی شهرداری سرمایه‌گذاران را عامدانه به سمت تخلفات سوق می‌دهد، عنوان کرد: معتقدم درآمد حاصل از ماده صد غیرقانونی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه تغییر این شرایط و کوتاه کردن روند صدور پروانه‌ها را نیازمند تغییر ساختار شهرداری دانست که در کوتاه مدت میسر نیست.
فخری معتقد است، راهکار کوتاه مدت و میان مدت حل مشکلات ساخت و ساز در کرمانشاه استفاده از ظرفیت طرح تفصیلی شهر است.
وی بر لزوم اصلاح طرح تفصیلی شهر کرمانشاه که مربوط به ۱۳ سال قبل است تاکید کرد و یادآور شد: این طرح باید بر اساس شرایط کنونی شهر بازنگری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه ظرفیت قابل توجهی برای توسعه ساخت و ساز و رونق صنعت ساختمان دارد و سرمایه‌گذاران توانمندی در این عرصه دارد، افزود: متاسفانه قوانین دست و پای این سرمایه‌گذاران را بسته است.
در ادامه آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه از مشکلات کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یکی از مهمترین موانع پیش روی ساخت و ساز در کرمانشاه دانست و عنوان کرد: گاهی صد درصد پرونده‌های ساخت و ساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و حتی برخی پرونده‌ها چند بار به کمیسیون می‌رود.
وی همچنین بر لزوم به روز کردن طرح جامع تفصیلی شهر که ۱۳ سال از تدوین آن می‌گذرد نیز تاکید کرد.
شادفر عمر کوتاه ساختمان‌های نوساز، عدم کنترل قیمت مصالح ساختمانی، عدم آموزش استاد کاران ساختمان تحت نظارت فنی و حرفه‌ای، عدم کنترل کیفیت مصالح ساختمانی، عدم کنترل نقشه توسط مهندسین و … را از دیگر مشکلات صنعت ساختمان کرمانشاه دانست.
سایر فعالین صنعت ساختمان حاضر در این جلسه نیز به بیان مشکلات خود در زمینه عدم صدور مجوز برای احداث طبقات زیاد، استفاده از پیمانکاران غیربومی، مشکلات ماده ۱۰۰ و … پرداختند.
منبع: ايسنا
مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *