پس از افزایش شکایات شهروندان عربستانی از توقف پرداخت حقوقها و افزایش قیمتها در این کشور، هشتگ “حقوق نیازها را کفایت نمیکند” بار دیگر در میان کاربران عربستانی توییتر در صدر قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربی۲۱، هشتگ “حقوق کفاف نیازهای معیشتی را نمیکند” اولین بار در سال ۲۰۱۳ در عربستان استفاده شد و بیشتر شبیه به اعتراض مردمی بود که در آن مقطع زمانی که ریاض تعامل گستردهای با جهان داشت، مسؤولان ریاض را خشمگین کرد.
فعالان عربستانی با این هشتگ حاکمیت عربستان را به باد انتقاد گرفته و آن را از بین برنده منابع و ثروتهای کشور توصیف و تاکید کردند ریاض این ثروتها را برای سرگرمیها، کارهای بیهوده، داراییهای شخصی و جنگهای استکباری نابود میکند.
آنها در ادامه سیاست حاکمیت عربستان که این کشور را به جنگی طولانی با یمن سوق داده و منابع آن را نابود کرد، محکوم کردند.
این فعالان عربستانی با اشاره به اینکه ریاض ابتدای ماه جاری میلادی مبلغ دو میلیارد دلار را به بانک مرکزی دولت مستعفی یمن منتقل کرده، تاکید کردند: در مورد پولهایی که برای این جنگ یمن هزینه شده، شهروند عربستانی اولویت دارد.
آنها همچنین از هزینه شدن پولهای هنگفت توسط مسؤولان ریاض همانند اقدام محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای خرید یک قایق تفریحی به قیمت نیم میلیارد دلار، یک تابلوی نقاشی به قیمت ۴۵۰ میلیون دلار و یک کاخ در فرانسه به قیمت حدودا ۳۰۰ میلیون دلار انتقاد کردند.
این فعالان عربستانی در ادامه اقدام ترکی آل الشیخ، رئیس سازمان سرگرمی و تفریح این کشور را در اهدای یک مجسمه طلا به شاهزاده بدر بن عبد المحسن و نیز هدایای پیشکش شده به هنرمندان و خوانندگان همانند اهدای یک دستگاه خودروی لامبورگینی و یک ساعت گران قیمت به لیل وِین، رپر آمریکایی یادآور شدند.
آنها در ادامه تاکید کردند: این هدایا در اصل از داراییها و ثروتهای مردم هستند که خاندان حاکم آن را به دست گرفته و آن را دارایی شخصی خود میپندارد و با نادانی آنها را هدر میدهد در حالی که فقر و بیکاری شهروندان عربستانی هر روز بیشتر میشود.
این فعالان منتقد هشدار دادند، اگر حاکمیت سعودی به سیاستهای اقتصادی خود ادامه داده و همچنان مردم را از حقوقشان محروم کند، این مساله به گسترش خشم و کینهجویی منجر خواهد شد و انگیزههای انقلاب علیه آنها را برای مردم تسهیل خواهد کرد.
کاربران عربستانی توییتر نیز افزایش سقف حقوق شهروندان متناسب با تورم و افزایش قیمتها، ایجاد شغل برای افراد جویای کار و کمک به پرداخت صورتحسابها را خواستار شدند.
انتهای پیام